وأضاف أن الديب يريد التأكيد علي أن مبارك لم يكن يعلم بوجود قتلى بالإضافة إلي أنه سيعزز أقواله بأن الأحداث التي وقعت في شارع محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء تمت بنفس الشكل وبدون ترتيب ولم يستدل علي الفاعل الحقيقي بالإضافة إلي شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق اللذين أكدا علي وجود عناصر خارجية دخلت عبر الأنفاق بين مصر وفلسطين وأنهم من إرتكب أحداث القتل والعنف ضد المتظاهرين.
وأشار عجلان إلي أن الديب يسعي بشتي الطرق لتجهيل الفاعل لكي ينفي الاتهام عن مبارك وينفي كذلك إمكانية إصدار أوامر شفهية بإطلاق النار وأنه لا يجوز صدور هذا الأمر إلا بقرار كتابي مؤكداً أن إتلاف القرص المدمج الذي كان يحوي إتصالات المتهمين جميعهم بقتل المتظاهرين والذي تم اتلافه كان أقوي أدلة الادانة ضدهم وأنه جعل هيئة المحكمة تنتقل من مرحلة اليقين إلي الشك لتعمل بشكل إستدلالي من واقع المرافعات مما يجعل حكمها أو قرارها تقديري علي إعتبار أنه لم يعد يخضع لقواعد أو قوانين معينة.
وأكد أنه حال الحكم علي مبارك بالإدانة أو بالاعدام سيتكرر سيناريو محاكمة هشام طلعت مصطفي وأنه سيتم الطعن عليه من قبل الدفاع ويتم قبوله من هيئة المحكمة خلال مدة أقصاها 60 يوم ثم يتم إرسال القضية لمحكمة الاستئناف وبعدها يتم تحديد جلسة لبدء نظر القضية من جديد مما يشير إلي أن القضية بعد الحكم فيها بالإدانة ستستغرق نحو عام ونصف لنظر الطعن والوصول لحكم نهائي وبالتالي سيحصل مبارك بنسبة كبيرة علي البراءة